يتغير الوزراء.. والمطالب واحدة، هذا هو شعار طلاب الحركات والقوى السياسية بالجامعات، مع التكرار تفقد الأشياء قيمتها، إلا المطالب العادلة، تزداد علوًا مع تأخر تنفيذها، ولكن تشحن طياتها بالغضب الجامح عند تجاهلها، للمرة الألف، إن صدقنا، يردد طلاب الجامعة مطالبهم لمنصب "وزير التعليم العالي" باحثين عن المحقق لها، حتى لا يرتحل في موكب مَن سبقوه لتغاضيهم عن هذه المطالب.

و طالب بعض الطلاب ذوى الانتماءات السياسية دكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، بتحسين أحوال المدن الجامعية على مستوى الجمهورية كمطلب أولي لعيشة كريمة للطلبة المغتربين، إلى جانب العمل على إقرار قانون تنظيم جامعات يليق بدولة صاحبة حراك شعبي قوي على مدار ثلاثة أعوام، حيث إن هذا القانون يحدد العلاقة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس على أسس صحيحة وليست ظالمة، وينص على عدم منع العمل السياسي، ووضع خطه لتطوير التعليم الجامعي واستشارة الطلاب فيما يخصهم في هذه الرؤية، وكذلك التحوّل من التعليم النمطي إلى التعليم بالتكنولوجيا، حتى تستعيد الجامعات المصرية مكانتها وسط جامعات العالم، إلى جانب وضع خطة لضمان عدم تحويل التعليم الخاص إلى عمل تجاري يحقق فيه المستثمرون مكاسب خيالية دون النظر إلى الطلاب وظروفهم والمحتوى الذي يدرسونه.

الى جانب مطالبتهم له بضرورة أن يطوّر الوزير من المناهج بما يتناسب مع سوق العمل سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، ورفع ميزانية التعليم، ووضع ميثاق شرف لهيئة التدريس بعدم استخدام سلطتهم في ترهيب الطلبة أو إجبارهم على شيء، والاهتمام بالخريجين وتمويلهم تمويل كافي لتجهيز رسائلهم وأبحاثهم.