دعا مشروع قانون تعده حاليا النقابة العامة للأطباء البيطريين، وزير الزراعة إلى تكليف خريجي كليات الطب البيطري في الجامعات المصرية بالعمل في الحكومة، أو في وحدات الإدارة المحلي، أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، نظير مقابل عادل تحدده اللجنة المختصة بوزارة الزراعة، على أساس ما يتقاضاه النظراء من شاغلي الوظائف بأدنى الدرجات بالجهة محل التكليف، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة سنة.
وينص المشروع على ضرورة أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التخرج، وعلى وزير الزراعة بعد انتهاء هذه المدة، إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن.
ويدعو مشروع القانون إلى أن تشكل في وزارة الزراعة لتكليف الخريجين الخاضعين لأحكام هذا القانون، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعضوية ممثلين عن كل من: وزارات التعليم العالي، والصحة، والتربية والتعليم، والتموين، والمركز القومي للبحوث الزراعية، والنقابة العامة للأطباء البيطريين، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والهيئة العامة لإنتاج المستحضرات الطبية واللقاحات، والهيئة العامة للثروة السمكية.
ويقوم باختيار هؤلاء الأعضاء، الوزراء والرؤساء المختصون، ولوزير الزراعة إضافة أعضاء آخرين يمثلون الجهات الأخرى التي تستخدم هؤلاء الخريجين.
وتختص هذه اللجنة بتنظيم الإجراءات التي تتبع في شأن تكليف الفئات المذكورة بالمادة الأولي، وتحديد واختيار الأعداد اللازم تكليفها للجهات المبينة بتلك المادة، وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن إلي وزير الزراعة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها
وحث مشروع القانون المسجلين بكليات الطب البيطري بالجامعات المصرية، أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثانية، بيانا بأسماء الخريجين وعناوينهم، والتقدير العام لكل منهم، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ اعتماد نتيجة الامتحان النهائي.. وعلى الخريجين أن يقدموا إلي اللجنة المذكورة إقرارا يتضمن البيانات سالفة الذكر، والجهة التي يرغب العمل فيها خلال المدة المذكورة.
وسائل التواصل الاخرى